سلامت نیوز: در پی درج گزارشی با عنوان «چند کشتی صیادی در آب‌های جنوبی فعال است؟» در تاریخ 19/5/99، سازمان شیلات ایران به این گزارش پاسخ داد.
به گزارش سلامت نیوزبه نقل از روزنامه همشهری ،در پاسخ سازمان شیلات ایران آمده است: «درخصوص ادعای فعالیت صیادی کشتی‌های چینی و کره‌ای در آب‌های ایران، همانطور که در گذشته نیز به دفعات اعلام شده است، مطابق ضوابط مرتبط با شیلات، هیچ شناور صیادی با مالکیت خارجی برای هیچگونه فعالیت صیادی در کشور وجود ندارد و ادعاهای برخی افراد مصاحبه‌شونده در این خصوص که در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر می‌گردد، به‌طور کاملا رسمی توسط سازمان شیلات ایران مردود اعلام می‌شود.
تاکید می‌شود که فعالیت‌های صیادی در کلاس کشتی‌ها همانند سایر فعالیت‌های شیلاتی براساس آیین‌نامه مدیریت صید و با رعایت برنامه‌های کنترلی و نظارتی شیلات صورت می‌پذیرد که در این زمینه هرگونه تخطی از چارچوب آیین‌نامه از قبیل عدم رعایت زمان صید و یا محدوده جغرافیایی صیدگاه و یا عدم رعایت استاندارد ابزار و ادوات صید علاوه بر رسیدگی در کمیسیون تخلفات صیادی شیلات در صورت وجود مصادیق مجرمانه، متخلفین به مراجع قضایی نیز معرفی می‌گردند.»
سازمان شیلات ایران در پاسخ به بخش دیگری از آن گزارش اعلام کرد: «در خصوص صید فانوس ماهیان که از ذخایر ارزشمند دریای عمان می‌باشند لازم به توضیح است که این صید در اعماق بیش از 200 متر و در آب‌های فراساحل برداشت می‌شود که به عنوان ماده اولیه برای کارخانه‌های پودر ماهی محسوب می‌گردد.
این فعالیت تماما توسط شناورهایی که با مالکیت ایرانی یا بعضا با مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران ایرانی صورت میگیرد و شناورهای به‌کارگرفته شده در این حوزه مختص چین نبوده،بلکه ساخت کشورهای مختلفی مانند ژاپن، چین، تایلند، انگلیس، ایران و... می‌باشند که موجب اشتغال بیش از 2500 نفر به صورت مستقیم و 7500 نفر به صورت غیرمستقیم شده است. همچنین حدود 14درصد صید حاصله جنبه صادراتی داشته و باعث درآمد ارزی شده و حدود 6درصد دیگر نیز به عنوان ماهیان خوراکی وارد سفره غذایی مردم کشور می‌شود.»
سازمان شیلات ایران در بخش دیگری از جوابیه خود به لایه‌های نظارتی در فعالیت‌های صیادی اشاره و تاکید کرد: «جهت تقویت نظارت بر فعالیت کشتی‌های صیادی، تمامی این ناوگان مجهز به سامانه پایش برخط VMS هستند و هرگونه تخطی از محدوده‌های تعیین‌شده صیدگاهی، قابل ردیابی است و با شناور خاطی برخورد قانونی صورت میگیرد. اطلاعات محدوده جغرافیایی هر کدام از شناورها در بانک اطلاعاتی این سامانه موجود و در دسترس می‌باشد. ضمن اینکه فعالیت کشتی‌های صیادی فانوس ماهیان از ابتدای تیرماه تا انتهای مردادماه برابر با تصمیم کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ممنوع اعلام شده است.»
در این راستا سیستم کنترل و نظارت سازمان شیلات ایران بر اساس وظایف حاکمیتی پیش‌بینی شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده که متاسفانه به دلیل عدم وجود ردیف اعتباری خاص برای اغلب موارد و عدم تخصیص اعتبار، توام با مشکلات فراوانی می‌باشد. در حال حاضر6لایه نظارت به شرح ذیل پیش‌بینی و در حال اجرا می‌باشد.1- کنترل شناورها هنگام خروج از بندر:
در این راستا کلیه شناورهای صیادی توسط کارشناسان شیلات و همچنین نیروهای یگان حفاظت از منابع آبزی تحت کنترل قرار گرفته و علاوه بر بررسی ابزار و ادوات صید و استانداردهای مربوطه مطابق با مجوز مربوطه، خدمه شناور و سیار پس از کنترل‌های لازم مهر خروج از بندر با ثبت مشخصات لازم زده شده و اجازه خروج داده می‌شود.
2- استقرار ناظر مقیم: با توجه به اهمیت صید و صیادی و لزوم دستیابی به اطلاعات زیستی، آزادسازی برخی از گونه‌های حساس و انجام فعالیت‌های نظام‌مند صیادی بویژه در برخی از فعالیت‌های صیادی از قبیل صید شرکت‌های تعاونی پره و ماهیان خاویاری در شمال کشور، فعالیت کلیه کشتی‌های صیادی و شناورهای فعال در آب‌های آزاد اقیانوسی، لزوم استقرار ناظر مقیم و انجام کنترل‌های لازم به هنگام عملیات صید ضروری است.
در این راستا متاسفانه هیچگونه سرفصل اعتباری برای انجام این کار حاکمیتی وجود نداشته و اعتباری هم برای آن تخصیص نمی‌یابد.3- استفاده از سیستم پایش از راه دور: به‌منظور کنترل مسیر حرکت و تردد شناورهای صیادی و به دست‌آوردن برخی از اطلاعات زیستی و حصول ا طمینان از دریانوردی امن و سالم مطابق مجوزهای صادره، استقرار سیستم پایش VMS و AIS شناورهای صیادی امری اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر خوشبختانه کلیه کشتی‌های صیادی به سیستم Online مجهز گردیده‌اند اما توسعه آنها در ناوگان صیادی آب‌های دور کاملا متوقف است.
همچنین با توجه به مصوبه کارویژه مرز سواحل و بنادر استقرار سیستم آفلاین بر روی اغلب شناورهای صیادی کوچک با توجه به طرح سجاد نیروی انتظامی در حال پیگیری است. در این راستا عدم تخصیص اعتبارات لازم موجب آن شده که تمامی هزینه‌های مرتبط برعهده بهره‌برداران باشد که یکی از دلایل مقاومت برای نصب و راه‌اندازی این سیستم‌ها می‌باشد.
به علاوه عدم وجود نیروی متخصص در مرکز و استان‌ها مانع بزرگی در تجزیه و تحلیل و بهره‌برداری مناسب از اطلاعات حاصله می‌باشد. در مجموع در صورت جدیت در سطح نظام و انجام حمایت‌های لازم، به ویژه از طریق مقامات سیاسی در استان‌ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند در استقرار مناسب این سیستم بسیار اثرگذار باشد.4- بازرسی در دریا توسط یگان حفاظت از منابع آبزی و سایر دستگاه‌های انتظامی: با توجه به وظایف ذاتی یگان حفاظت از منابع و همچنین سایر دستگاه‌های انتظامی بازرسی سرزده در دریا یکی از روش‌های کنترلی است که اتفاقا در کشف تخلفات و جرایم بسیار مؤثر است.
در این راستا علیرغم وجود سرفصل اعتباری لازم برای یگان مذکور متاسفانه این اعتبارات در میزان حداقلی خود بوده و کمبود آن به همراه کمبود نیروی انسانی و امکانات ترابری (همچنین تامین سوخت) و مخابراتی این لایه کنترلی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده که نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد.5- استفاده از اطلاعات مخبرین و گزارشات مردمی و بهره‌برداران: یکی از روش‌های متداول در دنیاست که به عنوان روشی مکمل مورد استفاده قرار میگیرد.
در این میان ابزارهای انگیزشی مناسبی برای تقدیر و قدردانی از زحمات این افراد به صورت تعریف‌شده وجود ندارد و اعتباری هم برای آن پیش‌بینی نشده است. استفاده از این روش که حدود دو دهه پیش یکی از روش‌های بسیار موثر در کشف جرایم صیادی بود در حال حاضر کاملا متوقف است.6- کنترل به هنگام ورود شناور به بندر و پس از عملیات صید:
شناورها پس از انجام عملیات صیادی و مراجعت به بندر مورد کنترل و بررسی‌ها پس از مراجعت قرار می‌گیرند که استفاده از این روش به صورت متداول صورت میگیرد. اقداماتی از قبیل کنترل مجدد ابزار صید، میزان و نوع صید (کنترل دقیق آمار صید) و کنترل خدمه و دفتر ثبت شناورها (در صورت وجود) تمام روش‌هایی هستند که شرایط و نتیجه ناوگان صیادی را پس از انجام صید نمایان می‌سازد که البته در صورت انجام پشتیبانی اعتباری و نیروی انسانی می‌توان این رویه را به‌صورت مؤثرتری بهبود بخشید.
سازمان شیلات ایران در پایان جوابیه خود آورده است:« که طی دو جلسه برگزارشده در فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به بیان مواضع تخصصی شیلات و توجیهات کارشناسی به‌منظور رفع ابهامات پیش‌آمده اقدام شده که با تشریح سوابق، اقدامات اجرایی و مدیریتی، دیدگاه های تحقیقاتی و پژوهشی، برنامه‌ها و دستاوردهای کنترلی و نظارتی سعی بر شفاف‌ترشدن مباحث است. همچنین مقرر گردید انشاءالله در جلسات تخصصی‌تر کارگروه با بررسی دقیق‌تر نسبت به رفع ابهامات مربوطه اقدام شود.
نظر شما